تداعيات القصف الأمريكي على العراق

 تداعيات مقتل سليماني والمهندس على الساحة السياسية والميدانية في العراق

مصطفى: كنا ماشيين بصياغة قانون انتخابي والذي كانوا يطالبون بالساحة ان يكون في دوائر متعددة في المحافظة الواحدة، بعكس لبنان التي تطالب بدائرة واحدة، وكانوا يطالبون بتسمية رئيس وزراء مستقل لحكومة انتقالية، وبعدها اعلان موعد الانتخابات المبكرة حتى ينفذ ويطبق قانون الانتخابات الجديد. كان هناك مساعي لإبقاء عادل عبد المهدي كحكومة تصريف أعمال بدون أن يرشح كرئيس وزراء مستقل، وكانت مساعي لتأجيل أو عدم حسم موعد الانتخابات المبكرة من أجل أن يبقى الموضوع طائف لغاية أن تسيطر بعض القوى السياسية وتسيطر على الوضع وتعيد بناء سياساتها بالعراق. لكن الذي حصل بعد عملية اغتيال سليماني، ترسخ مبدأ إبقاء عبد المهدي في منصبه وإطالة أمد البرلمان والحكومة إلى أطول فترة ممكنة، ولا أحد يستطيع الآن تسمية رئيس وزراء جديد. في منصات التحرير يوجد خلاف داخل المعتصمين نفسهم على تسمية رئيس الوزراء ولكن هذا النقاش لم يعد له صوت في البرلمان، لأن المسألة الحاسمة في البرلمان الآن هي إخراج القوات الأميركية من العراق، وصوت البرلمان قبل يومين على اخراج القوات الأميركية من العراق وهو مشروع قرار، ولكن لا أثر له لا قانوني ولادستوري لأن مجلس النواب يشرع قوانين وليس قرارات، القرارات تبقى للحكومة، لكنه ألزم الحكومة بضرورة التفاوض أو الأمر بإخراج القوات الأميركية. هذا المبدأ هو الطاغي الآن على البرلمان وعلى مسارات العملية السياسية، حتى الصدر تراجع عن موضوع تسمية رئيس وزراء مستقل وحتى المستقلين في البرلمان تراجعوا، الكل مستفيدين من بقاء عادل عبد المهدي والسنّة صامتين لأنهم الحلقة الأضعف والأقليات لا صوت يذكر لهم، فهذا الأثر السياسي الأول والذي هو بقاء عبد المهدي في منصبه وعدم حسم مرشح جديد وعدم حسم موعد للانتخابات المبكرة. الأثر السياسي الثاني هو أنه حدث احراج لمرجعية السيستاني وهو المؤثر الأبرز في كل الاحداث التي تحدث في العراق، عندما وجه باستقالة عبد المهدي بعد مقتل 600 من المتظاهرين وعبد المهدي لم يقبل ان يستقيل الا بعد ان أعلن السيستاني ضرورة سحب الثقة من الحكومة واقالتها مما دفع عبد المهدي للاستقالة. حتى المرجعية الان تراجع خطوة الى الوراء لان ظرف البلاد أصبح ظرف حرب وليس ظرف طبيعي لممارسة عمليات سياسية والذي حصل الان تراجع من أكبر الداعمين لساحات التظاهر الصدر والسيستاني لان الصدريين برزوا كلاعب أساسي في ساحات التظاهر بدأوا بالانسحاب.

أحمد: تداعيات مقتل سليماني تنقسم الى ثلاث اقسام، اولاً موضوع الحركة الاحتجاجية، ثانيا موضوع الحراك البرلماني داخل البرلمان والذي يطالب بتغيير رئيس الوزراء، والحراك الثالث هو الحراك الاجتماعي السياسي والذي يسعى الى تغيير منظومة الدولة بالمطلق. الثلاث الذين ذكرتهم تعرضوا للأذية بسبب قضية مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس. الذي حصل على مستوى الحراك الاحتجاجي اولاً تشتت ساحات التظاهر ما بين المطالبة بإدانة القصف وللتدخل الأمريكي، وما بين المضي نحو انهاء المشروع الإيراني، لان التظاهرات في العراق خرجت من اجل انهاء المشروع الايراني التي تقوده الفصائل المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري والذي كان سليماني واحد من الأشخاص الذي يدير كل هذه الأشياء، وبنفس الوقت اصبح لدى المحتجين شعور بالقلق حول رفع شعارات مناهضة لإيران بساحات التظاهر حتى لا تفهم أنها مؤيدة للمشروع الأميركي أو هي راضية بعملية القصف الأميركي لبعض من قيادات الحشد. وهنا دخلت الاحتجاجات العراقية في مرحلة جديدة وهيه مرحلة الانقسامات في الشعارات وبنفس الوقت هو عدم وجود حالة من ضبط توجه الاحتجاج العراقي نحو موضوع اخيار رئيس وزراء أو بديل عن عبد المهدي. ساحات الاحتجاج بعموم العراق قبل عملية الاغتيال، صاغت اختيار البديل لعادل عبد المهدي لتسيير الأمور بشكل مؤقت وهنالك أكثر من 10 نقاط لمواصفات رئيس الوزراء وواحدن منهم أن يكون مستقل وغير منتمي لأي جهة حزبية، ولكن بعد مقتل سليماني حصل تدخل مباشر أو محاولة فرض القوى السياسية على ساحات الاحتجاج بقبول شخصية مقبولة من جميع الأطراف، من الأطراف السياسية وأطراف المحتجين. الآن يجبرون المحتجين بأنهم ليسوا الوحيدين الذين يضعون هذه الصيغة في ظل حالة الدولة والقصف الأميركي، وهذه الجهة الحزبية التي تضغط وكانت تدعم التظاهرات بعضهم من الصدريين وأطراف سياسية أخرى تدعم المظاهرات بشكل مباشر وغير مباشر. بعض من المتظاهرين والذين هم جمهور الصدريين والبعض الاخر مستقلين، طلاب وغيرهم وهؤلاء لا زالوا متمسكين بقضية اخيار رئيس وزراء وفق المواصفات التي وضعوها والتي هي المواصفات الوطنية. النقطة الثانية، موضوع الحراك البرلماني والذي كان قبل اغتيال سليماني، الأكثرية منه كانت متعاطفة مع الاحتجاجات وغير قادرة على الوقوف بوجه المتظاهرين وأبرزهم القوى السياسية المتضررة من الاحتجاجات وهم قائمة فتح وبعض من القوى الفردية والقوى السنية. تحديداً قائمة فتح أو اللوبي السياسي البرلماني الذي يترأسه عادل عامري زعيم منظمة بدر ونوري المالكي زعيم حزب الدعوة الإسلامية وأيضاً خميس الخنجر الذي يقود جزء من السنة داخل البرلمان وأيضاً الكتل الكردية أبرزها الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يترأسه مسعود البارازاني، هؤلاء الأطراف هم المتضررين من الاحتجاجات وهم المتهمين بقضية التعاطف مع المشروع الايراني ومتهمين بقضايا فساد ومتهمين بالسماح للمجموعات المسلحة بأن تظهر بشكل علني والتي تحاول أن تكون قوى رديفة لمؤسسات الدولة، هؤلاء بعد مقتل سليماني عادوا من جديد يفرضون قوتهم داخل البرلمان بعدما تعرضوا الى صفعة قوية من المتظاهرين ابتداء من 1 أكتوبر، وحتى حادثة اقتحام السفارة الأمريكية من قبل كتائب حزب الله وبعض عناصر من الحشد الشعبي والفصائل المسلحة وحتى قضية ضرب القوات الامريكية لمقرات حزب الله، لم يكن هناك أي حراك يحاول أن يقتص من المتظاهرين داخل البرلمان لكن عملية القصف الامريكية أعادت احياء روح القوى المتضررة داخل البرلمان بحجج أن الأمريكان اخترقوا السيادة. الآن الشعور عند معظم العراقيين أن الدولة العراقية تشهد حالة انهيار في مؤسسات الجيش والقوى الأمنية والمؤسسات الاقتصادية وغيرها، تشهد حالة انهيار وضعف في ظل تنامي الحراك والذي هو مواجهة ما بين جماعات مؤيدة لإنهاء المشروع الإيراني في العراق، وجماعات مؤيدة للمشروع الإيراني، وهناك حالة تنمر من قبل الفصائل المسلحة على مؤسسات الدولة وهذا التنمر لم يكن موجود من قبل الضربة الامريكية. التنمر هو أنهم يعطون لنفسهم صفة رسمية بالدولة.

مصطفى: بالنسبة الى انسحاب جمهور الصدريين، من 3 أيام، رتبت جماعات سرايا السلام التابعين للتيار الصدري الموجودين بالساحات اعداد مجموعة من عوائل الشهداء الذين سقطوا بالمظاهرات واقتحموا بالقوة منصة ساحة التحرير وجلبوا أنصار لهم ليملؤو الساحة ودعوا محطات تلفزيونية وقرأوا بيان صحفي بدون باقي المجموعات الموجودة في التحرير، أطلقوا البيان على لسان شقيق صفاء السراي الذي كان أحد رموز الثورة، قرأ البيان وقال نحن متظاهري ساحة التحرير نرشح القاضي رحيم العقيلي والجنرال عبد الغني الاسدي لرئاسة الوزراء في الفترة الانتقالية المقبلة. لكن هذا لم يكن متفق عليه وحدث صدامات بعد المؤتمر وصولاً الى استخدام المولوتوف واستخدام الرصاص. صدر بيان بعدها من ساحة التحرير بأن هؤلاء المرشحين هم مرشحي التيار الصدري وليسوا مرشحينا. سرايا السلام لهم 40 خيمة من أصل 400 خيمة بساحة التحرير، ثم بدأوا بالانسحاب تدريجياً معللين ذلك بأنهم رشحوا شخصيات والبلد مقبل على أوضاع صعبة ويجب ان يكون لدينا حكومة ولا نستطيع ان نبقى بالساحات والبلد في حالة تأهب، المتظاهرين في ساحة التحرير يقولون أنهم الى غاية الان لم ينفذوا أي خطوة وهذا أحد التداعيات السياسية والاحتجاجية.

أحمد: ساحة التحرير ليست الممثل الوحيد للمتظاهرين، يوجد العديد من الساحات الاحتجاجية في المدن الجنوبية والفرات الأوسط ولكن السؤال ما مدى تأثير الصدريين على ساحات الاحتجاج؟ المتظاهرين يحملون أكثر من هوية اجتماعية وطائفية وعرقية وسياسية. وكما هناك نفوذ للتيار الصدري داخل التظاهرات بعناوين مختلفة، بكل تأكيد هناك تغلغل بساحات التظاهر بهويات سياسية لكن غير معلنة. بكل تأكيد عملية الاغتيال التي حصلت لها تداعيات مباشرة بمعنى أن النفوذ السياسي داخل ساحات الاحتجاجات بالدرجة الأساسية يهمه كيفية المحافظة على التوازنات السياسية والإقليمية، فعندما شارك بالاحتجاجات، يريد تحقيق هذا النوع من التوازن سواء كان من المشروع الوطني أو من المتظاهرين أو من خلال أي صيغة أخرى. الصدريين كنموذج بالتأكيد يهمهم هذا التوازن. عملية ضرب سليماني هو صفعة للقوى السياسية والاجتماعية التي تحمل هوية مشابهة للهوية العقائدية الإيرانية، هي الان دخلت في حالة حرج وأبرزهم مقتدى الصدر ومرجعية النجف. الإيرانيون يفهمون تأييد التظاهرات في ساحة التحرير هو نوع ضربة لهم وهو تأييد لقتل قاسم سليماني وهذا واضح من تصريحات المسؤولين الإيرانيين وحتى قبل مقتل سليماني قالوا ان هذه الساحات هي لتحقيق المشروع الأمريكي والخليجي. ف مقتدى الصدر وجماعات السيستاني دخلوا في مرحلة حرج، فالآن يحاولون خلق توازن للمتظاهرين من جانب، ومن جانب آخر انتشال الوضع، لأنه في حال استمرار الاحتجاجات بهذه الطريقة التي يفهمها الإيرانيين ووكلاؤهم بانها معادية لهم، بالتالي ممكن أن يتخذوا موقف تكون له عواقب اتجاه المحتجين، أو أن يحصل اختراق أمني داخل التظاهرات. ولكن يبقى الأقوى بساحات الاحتجاجات هم الحركات الطلابية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والشبابية وحتى العشائرية وجميعهم غير منتمين لأحزاب، مثلاً في النجف في ساحة الصدرين الأغلبية الساحقة مستقلة موجودين في الساحة ومصرين على اختيار رئيس وزراء، والناصرية أيضاً والبصرة والعمارة وباقي الساحات جميعها مصرة على مطالبها.

هناك انتشار منفلت لعناصر للمجموعات المسلحة والتي اخذت تنفيذ واجبات بدون الرجوع الى مؤسسة القوى الأمنية وحاولت تنشر عناصرها في أماكن حساسة في بغداد وأيضاً هذه الجماعات متورطة بعمليات خطف واغتيال لناشطين وصحفيين وهذه الجماعات مرتبطة بهيئة الحشد الشعبي، ولكن في القانون لا يحق لهذه الجماعات أن تحل بدل القوى الأمنية، ولكن في الوقت الحالي هناك انتشار منفلت بالإضافة الى مجموعات مسلحة غير مرتبطة بالحشد الشعبي تعرف عن نفسها ب (الفصائل المسلحة). الحشد الشعبي هي مؤسسة رسمية جزء من عناصرها مرتبط بالفصائل المسلحة، الفصائل المسلحة هي تشكيلات عسكرية تعلن عن نفسها بأنها في مؤسسة الحكومة ولكن قانونياً ليس مرتبطة بالدولة وبالتالي لا تخضع لسيطرة المؤسسة العسكرية.

مصطفى: فصائل الحشد الشعبي منقسمة الى قسمين، قسم تابع للإرادة الايرانية وقسم غير تابع أبداً. التابع للإرادة الإيرانية هو قسمين، قسم مرتبط بشكل مباشر بالحرس الثوري الإيراني، والقسم الاخر مرتبط بجهاز المخابرات الإيرانية والذي هو الإطلاعات. الفصائل بجهاز الاطلاعات عادة تؤمن بالعمل الميداني وليس لديها أي أجنحة سياسية، الحرس الثوري يؤمن بالعمل السياسي والدولة العميقة، هذين القسمين الذين يتبعون لإيران هم خطيرين جداً على الناشطين والصحافيين وكل الحراك المدني وهم منطويين تحت لواء الحشد الشعبي والذي هو هيئة تابعة للحكومة ومرتبطة بشكل مباشر بقائد القوات المسلحة ولهم رواتب من ميزانية الدولة. القسم الاخر الغير مرتبط بإيران يتبع الى مرجعية السيستاني ويأتمرون بأمر قائد القوات المسلحة.

أحمد: أنا تحدثت عن انتشار منفلت عن الفصائل المسلحة ويختلف عن انتشار عناصر الحشد الشعبي، عناصر الحشد الشعبي هم خاضعين لأوامر قائد القوات المسلحة وبعض الأحيان يأتمرون لأوامر وزير الدفاع أو وزير الداخلية وبالتالي أي تحرك لهم يتم وفق أوامر رسمية، فصائل الحشد الشعبي والتي هي ميلشيات معروفة اقليمياً ودولياً تضم أكثر من 60 فصيل وأبرزها كتائب حزب الله التي تعمل في سوريا والعراق وحركة النجباء وغيرهم. هؤلاء مسيطرين على النوافذ الحدودية في الجنوب والغرب، هؤلاء لم يكن لهم أي انتشار في العراق قبل التظاهرات، وجودهم على المنافذ الحدودية ولهم مكاتب في بغداد وتحركاتهم محدودة ولغاية الآن لم يتم حسم ملفهم بمعنى هل هم من الدولة أم هم جماعات لا تمثل الدولة والقوى السياسية وحتى مرجعية السيستاني في حيرة من أمرهم اتجاه حسم هذا الملف وحتى الدول المحيطة بالعراق في حيرة باتجاه هذا الملف. حين انتهت الحرب مع داعش بدأوا يعرفون عن نفسهم بأنهم جزء من الدولة ومهمتهم تأمين الحدود، خلال التظاهرات أصبح لهم دور رسمي وانتشروا وتدخلوا في قمع التظاهرات وهذا ما يتحدث عنه دائماً رئيس الوزراء بوجود طرف ثالث لأنه ليس لديه الشجاعة على الإفصاح عن هوية هذه الميلشيات، أما الآن بعد مقتل سليماني أصبح الانتشار علني وبدأوا بنشر أعلامهم بالمراكز الحيوية وفضلاً عن ذلك لديهم نشاط تجاري قوي في العراق وانتشارهم يشكل تهديد على المتظاهرين وكل البعثات الدبلوماسية وكل المفاصل الاقتصادية والتجارية باعتبار أن هؤلاء لا يمثلون المؤسسة الأمنية الرسمية، عملية انتشارهم هي خلق حالة من الخوف لدى عامة العراقيين باعتبار أن هذه الجماعات يمثلون مكون واحد والعراق فيها مكونات متعددة.

بالنسبة للانسحاب الأمريكي من العراق، النواب في البرلمان الذين يطالبون بإخراج القوات الأجنبية وتحديداً الأمريكية هم نواب شيعة، الأخصام الذين كانوا "سائرون" بقيادة مقتدى الصدر الذي يقف مع المشروع الوطني العراقي المناهض للمشروع الإيراني، وتحالف "فتح" والذي يتزعمه عادل عامري ونوري المالكي المؤيدين للمشروع الإيراني، هؤلاء اتحدوا مع بعض داخل البرلمان وبدأوا يتجهون لإيجاد صيغة او مقترح مشروع يعطون التفويض للحكومة لإخراج القوات الأجنبية من العراق. موقف الصدريين اتجاه الوجود الأمريكي هو موقف قديم منذ عام 2003. الصدر دعا لعدم المشاركة بالانتخابات وعدم التصويت للدستور بسبب وجود القوات الأمريكية، في حين تحالف فتح كان يلعب دور من التوازن بمعنى أن أكثر القوى الشيعية الموجودة داخل تحالف فتح ومن ضمنها المجلس الأعلى هي قبلت بالوجود الأمريكي في العراق وهي التي كانت في زمن صدام تدعم دخول القوات الأمريكية إلى العراق، ولكن موقف الصدر الأخير لا يعني أنه يحاول أن يتحد مع قائمة فتح في اختيار رئيس الوزراء أو موضوع تسويف مطالب المتظاهرين.

هناك قلق عن اللوبي الإيراني في العراق وايران بأن يفقدون هيمنتهم في البرلمان العراقي المقبل بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في حال وصول قوى وطنية إلى البرلمان وتفرض نفوذها وتدحر القوى المؤيدة التي تمثل اللوبي الإيراني داخل البرلمان، فبالتالي هم الآن يعملون على الكثير من القرارات المعادية للمصالح الأمريكية ويحاولون بأي شكل من الأشكال نسف أي اتفاقية أبرمتها الحكومات السابقة ما بين العراق وما بين والولايات المتحدة ويتحدثون عن بديل للولايات المتحدة مثل الصين وروسيا في موضوع تزويد العراق بالطاقة والقضايا العسكرية الأخرى.