بدأت البنوك الكبرى في لبنان في تشديد الضوابط على رأس المال ، مما أدى إلى خفض كمية المودعين بالدولار الأمريكي المسموح لهم بالانسحاب كل شهر إلى النصف ، على الرغم من الغضب الشعبي المتزايد. بسبب أزمة السيولة الدولارية ، فرضت البنوك ضوابط غير رسمية على سحب الدولار وتحويلاته إلى الخارج منذ سبتمبر. في ضوء أزمة السيولة هذه ، تكافح السلطات اللبنانية لتقرير ما ستفعله بشأن سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في آذار (مارس).