مع استمرار عرقلة التحقيق في انفجار بيروت في آب  ٢٠٢٠ بسبب ضبابية السياسة اللبنانية، يواصل أهالي الضحايا تنظيم احتجاجات واعتصامات للمطالبة بالمساءلة والشفافية في عملية التحقيق. في كانون الثاني  ٢٠٢٣، أي بعد ما يقرب من 3 سنوات من الانفجار ولم تظهر أي نتيجة في الأفق، تجمعت العائلات خارج قصر العدل لمنع مجلس القضاء الأعلى من استبدال القاضي الرئيسي في التحقيق، وهي محاولة تحاول النخبة السياسية تحقيقها من أجل حماية وإطلاق سراح المشتبه بهم في الحجز.