التنافس على بدائل السكن في بيروت
بدأت منظمة "الأشغال العامة" ومنظمات أخرى في أعقاب قانون الإيجارات الجديد الصادر عام 2014 والذي يعرّض أكثر من ربع سكان بيروت لخطر الأمن السكني، في البحث عن تأثير التطورات والسياسات التي تحركها السوق على حقوق السكن وخلق الظلم الاجتماعي والمكاني، والتي أدت في كثير من الأحيان إلى تشريد العائلات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
تعمل "الأشغال العامة" بناءً على أبحاثها الواسعة التي أجرتها حول الإسكان خلال 2015-2016 على خلق منافسة إسكانية تلعب دور منصة للدفاع عن السكن الميسور التكلفة وحق السكان المقيمين لفترة طويلة في البقاء في المدينة.
والهدف من هذه المنافسة الحصول على أفكار مبتكرة وبديلة تتحدى النموذج المسيطر للتنمية الحضرية والتصدي لتهجير المقيمين ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.
هي دعوة مفتوحة للمهندسين المعماريين والمدنيين والمخططين لوضع إطار للتدخل بغية الاستجابة لتحديات المساكن الميسورة وممارسات البناء البديلة التي تحافظ على النسيج الاجتماعي للمدينة وتلبي احتياجات السكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.